للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصريين مِن المالكيةِ (١).

وذَكَرَ أحدُ متأخري الشافعيةِ - كما نقله عنه الشيخُ محمد الباني - أنَّ القولَ بمنعِ التلفيقِ هو المعتمد عند الشافعيةِ والحنفيةِ والحنابلةِ (٢).

وذَهَبَ إلى القولِ الأول جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: إمامُ الحرمين الجويني - إذ نصَّ على عدمِ جوازِ الخروجِ عن المذهب (٣) - ويحيى الزناتي (٤)، وشهابُ الدين القرافي (٥)، وابنُ دقيق العيد (٦)، وتقيُّ الدين السبكي (٧)، وأبو إسحاقَ الشاطبي (٨)، وقاسم قطلوبغا (٩)، وابنُ حجر الهيتمي (١٠)


(١) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢٠).
(٢) انظر: عمدة التحقيق (ص/ ١١٠).
(٣) انظر: مغيث الخلق (ص/١٣).
(٤) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ ٤٣٢). وقد نسب ابن أمير الحاج في: التقرير والتحبير (٣/ ٣٥٢) إلى الروياني القول بمنع التلفيق.
ورجح الشيخ محمد السنهوري في: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٨٢) أنَّ هذا تحريف من: "الزناتي"؛ إذ لم ينسب أحد علماء الشافعية هذا القول إلى الروياني، وقد ذكر ابن أمير الحاج تعليق القرافي عليه، والقرافي إنما علّق على كلام الزناتي. وما قاله الشيخ محمد السنهوري متجه.
(٥) انظر: نفائس الأصول (٩/ ٤١٤٨)، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٦) انظر: البحر المحيط (٦/ ٣٢٢).
(٧) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي (١/ ١٤٧).
(٨) انظر: الموافقات (٥/ ١٠٣).
(٩) نسب الشيخ محمد السنهوري في: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٨٤) القول بالمنع إلى قاسم قطلوبغا.
وقاسم قطلوبغا هو: قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله السودوني الجمالي المصري، زين الدين أبو العدل، ولد بالقاهرة سنة ٨٠٢ هـ كان فقيهًا حنفيًا متقنًا، وأصوليًا متمكنًا، ومحدثًا حافظًا، ومؤرخًا متفننًا، انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي، تصدر للتدريس والإفتاء، من مؤلفاته: تاج التراجم، وتحرير الأنظار في أجوبة ابن العطار، وتخريج أحاديث بداية الهداية، وشرح منظومة ابن الجزي، ونزهة الرائض في أدلة الفرائض، توفي سنة ٨٧٩ هـ. انظر ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي (٦/ ١٨٤)، وشذرات الذهب لابن العماد (٧/ ٣٢٦)، والبدر الطالع للشوكاني (ص/ ٥٦٤)، وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (٢/ ٩٧٢).
(١٠) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية (٤/ ٧٦، ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>