الصورة الأولى: إذا روى الإمامُ الحديثَ، ولم يَرُدَّه، ولم يُنْقَل عنه خلافُ ما دلَّ عليه الحديثُ.
وقد اختلف الحنابلةُ في هذه الصورةِ، والأقربُ عندي أنَّ الأصلَ عدمُ صحةِ نسبةِ القولِ إلى إمامِ المذهبِ، إلا إنْ كان هناك قرينة دالة على أنَّ ما رواه قد اختاره، كما لو بوَّب على الحديثِ مثلًا، أو صححه.
الصورة الثانية: إذا روى الإمامُ الحديثَ، وخالفه.
صرّح بعضُ العلماءِ بعدمِ نسبةِ القولِ إلى الإمامِ في هذه الصورةِ.
الصورة الثالثة: إذا ثَبَتَ الحديثُ مِنْ غيرِ مَرْوي الإمامِ، وخالفه.
اختلف العلماءُ في نسبةِ القولِ إلى إمامِ المذهب في هذه الصورةِ، والأقربُ مِنْ وجهةِ نظري عدمُ صحةِ نسبةِ القولِ إلىَ الإمامِ.
الصورة الرابعة: إذا ثبت الحديثُ مِنْ غيرِ مَرْوي الإمامِ، ولم يُنْقَلْ عنه قولٌ بخلافِه.
الأقرب عندي في هذه الصورة هو صحةُ نسبةِ القولِ إلى إمامِ المذهب، لكن مع توضيحِ ذلك، بأن يُقال: لم يَرِدْ في المسألةِ قولٌ عن الإمامَ، وقد صحَّ الحديثُ فيها، ومِنْ أصولِ الإمامِ القولُ بالحديثِ، وأَنَّه مذهبُه.
٣٠) يعدُّ المتمذهبُ الركن الأقوى في التمذهبِ، وقد عَرّفتُه بأنَّه: الذي يلتزمُ مذهبًا معيّنًا في الأصولِ والفروعِ، أو في أحدِهما، أو مَنْ ينتسبُ إلى مذهبٍ معينٍ.
٣١) يُشترط في المتمذهبِ شروطٌ عامةٌ، وشروطٌ خاصةٌ.