كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الفصل الثالث: حكم التمذهب - المبحث الثاني: التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة - ج: 2 - ص: 769

تعالى وقول نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وهو يُقِرّ أنَّ هذا قول الله - عَزَّ وَجَلَّ - وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتزم قول إِمامه: فقد اتخذ دونَ الله تعالى وليًّا" (١).

ثالثًا: انتقدَ ابنُ حزمٍ بشدّةٍ عَمَلَ بعضَ المتمذهبين تجاه أقوال إِمامٍ مذهبِهم الَّتي لايحيدون عنها، فقالَ: "إِنَّ العجبَ ليطول ممَن اختارَ أخذ أقوالِ إِنسانٍ بعينِه لم يصحبْه مِن الله - عَزَّ وَجَلَّ - معجزةٌ، ولا ظهرتْ عليه آيةٌ" (٢).

ويقولُ - أيضًا -: "فاتَّبع ضعفاءُ أصحابِ أبي حنيفةَ أبا حنيفةَ، وأصحابُ مالكٍ مالكًا، ولم يلتفتوا إِلى حديثٍ يخالفُ قولَهما، ولا تفقهوا في القرآنِ والسننِ، ولا بَالَوا بهما" (٣).

ويقولُ - أيضًا -: "فكيفَ بهم - أيْ: بالصحابةِ - لو شاهدوا ما نشاهده مِن المصائب الهادمةِ للإِسلامِ ... مِن الانتماءِ إِلى مذهبٍ فلان وفلان، والإِقبالِ على أقوالِ مالكٍ وأبي حنيفة والشافعي؟ ! .. " (٤).

ويقولُ أيضًا: "المنعُ مِنْ أنْ يقصدَ منهم - أيْ: من الصحابة والتابعين - أحدٌ إِلى قولِ إِنسانٍ منهم، أو ممَّنْ قبلهم، فيأخذه كلّه، فليَعْلَم مَنْ أَخَذَ بجميع قولِ أبي حنيفةَ أو جميعِ قولِ مالكٍ أو جميع قولِ الشافعي أو جميع قولِ أَحمدَ بن حنبل - رضي الله عنهم -، ممَّنْ يتمكنُ مِن النظرِ، ولم يتركْ مَنْ اتَّبعه منهم إِلى غيره: أنَّه قد خالف إِجماعَ الأُمّةِ" (٥).

رابعًا: جاءَ عن ابنِ حزمٍ ثناءٌ على مَنْ تَرَكَ مذهبَ إِمامِه، لمخالفتِه الدليل، فيقول: "أمَّا أفاضل أصحاب أبي حنيفةَ ومالك، فما قلَّدوهما، فإِن خلافَ ابنِ وهبٍ وأشهبَ وابنِ الماجَشون والمغيرةَ (٦)

---

(١) المصدر السابق (٦/ ١٢٤)، وانظر منه: (٦/ ١٠٣).
(٢) المصدر السابق (٦/ ١٣٠).
(٣) المصدر السابق (٦/ ١٤٣).
(٤) المصدر السابق (٦/ ١٧٥).
(٥) النبذ في أصول الفقه (ص/ ١١٦).
(٦) هو: المغيرة بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن عبد الله القرشي المخزومي المدني، أبو هاشم، وقيل: أبو هشام، ولد سنة ١٢٤ هـ كان إِمامًا في العلم، روى عن الإِمام مالك بن أنس، وأفتى في حياته، كان أفقه أهل المدينة بعد مالك، عرض علية الخليفة الرشيد قضاء المدينة، =