كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المطلب الأول أبرز مناهج المتقدمين في تقسيم طبقات المتمذهبين - المسألة الأولى: تقسيم ابن الصلاح - ج: 2 - ص: 901

الطبقة الثانية: يُمَثلها مِنْ كان مجتهدًا مقيدًا في مذهبِ إمامِه، مستقلًا بتقريرِ مذهبِه بالدليلِ، غيرَ أنَّه لا يتجاوزُ في أدلتِه أصولَ إمامِه وقواعده (١).

وقد يتحققُ لأهلِ هذه الطبقة الاجتهادُ الجزئي في بعضِ المسائلِ (٢).

وبيَّن ابنُ الصلاحِ شروطَ أهلِ هذه الطبقةِ، فذَكَرَ الآتي:

١ - أنْ يكونَ عالمًا بالفقه.

٢ - أنْ يكونَ خبيرًا بأصولِ الفقه (٣).

٣ - أنْ يكونَ عارفًا بأدلةِ الأحكامِ تفصيلًا.

٤ - أنْ يكونَ بصيرًا بمسالكِ الأقيسةِ والمعاني.

٥ - أنْ يكونَ تامَّ الارتياضِ في التخريجِ والاستنباطِ، قيّمًا بإلحاقِ ما ليس بمنصوصٍ عليه في مذهبِ إمامِه بأصولِه وقواعدِه (٤).

ثم بيّنَ ابنُ الصلاحِ أنَّ الفقيهَ مِنْ أهلِ هذه الطبقة لا يَعْرى عن شوبٍ مِن التقليدِ لإمامِه؛ لإخلالِه ببعضِ شروطِ الاجتهادِ، مثل: الإخلال بعلمِ الحديثِ، أو بعلمِ اللغة العربيةِ (٥).

---

(١) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ٩٤).
(٢) انظر: المصدر السابق (ص/ ٩٦).
(٣) الظاهر لي أن مراده بالفقه وأصوله هنا فقهُ مذهب إمام بعينه وأصوله (الفقه والأصول المذهبية).
(٤) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ٩٥). ويقول الدكتور عبد المعز حريز في بحثه: شروط الاجتهاد بين النظرية والتطبيق (ص/ ٢٤٢)، (مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، العدد: الخمسون) مُوْضِحًا هذا الشرط: "أنْ يتدرب على تخريج الأحكام، واستنباطها وفق أصول الإمام، حتى يكون ماهرًا فيها، قادرًا على إلحاق ما ليس فيه نصٌّ في مذهبه وعن إمامه، بما ورد فيه نصٌّ، وفق أصول مذهبه وقواعده؛ والسبب في هذا الشرط: أنَّ التخريج وفق أصول الإمام مِنْ أهم أعمال المجتهد في هذه الرتبة، لذا كان لزامًا عليه أن يكون ذا دربةٍ في تخريج الأحكام، ولا يتأتى هذا الخريج إلا بالتدريب، والتطبيق العملي المستمر".
(٥) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ٩٥).