للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جديدًا، مستقلًا أو غير مستقلٍّ (١).

ويختمُ الشيخُ محمدٌ أبو زهرة حديثَه قائلًا: "الفرقُ بين هذه الطبقةِ، وسابقتِها دقيقٌ، وقد عدَّهما بعضُ الأصوليين طبقةً واحدة، وليس ذلك ببعيدٍ عن الحقيقةِ؛ لأنَّ الترجيحَ بين الآراءِ بمقتضى الأصولِ لا يقلّ وزنًا عن استنباطِ أحكامِ الفروعِ التي لم تَرِدْ فيها أحكامٌ عن الأئمةِ، وإنَّ النوويَّ في: مقدمةِ (المجموع) (٢) ذكرهما على أنَّهما طبقةٌ واحدةٌ، وابنَ عابدين في: (شرح رسالة رسم المفتي) (٣) عدَّهما طبقتين، وقولُ النووي أدقُّ" (٤).

الطبقة الخامسة: المميزون بين الترجيحاتِ (٥).

أهلُ هذه الطبقةِ هم مِن المقلِّدين الذين يحفظون أكثرَ أحكامِ المذهب ورواياته، وهم حجةٌ في النقلِ، دونَ الاجتهادِ (٦)، ولا يُرَجِّحون بين الأقوالِ والرواياتِ، لكنْ لهم عِلْمٌ بترجيحاتِ السابقين (٧)، فيَعْرِفون ما رُجِّحَ، وترتيبَ درجاتِ الترجيح على حسبِ ما قامَ به المرجِّحون (٨).

وقد يؤدِّي ذلك إلى الحُكمِ بين المرجِّحِين، حين يرجِّحُ بعضُهم رأيًا، ويرجِّحُ الآخرُ غيرَه، فيختارُ صاحبُ هذه الطبقة مِنْ أقوالِ المرجّحين أقواها


(١) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/ ٣٣٥).
(٢) انظر: (١/ ٤٣).
(٣) انظر: (ص/٣٩ - ٤٠).
(٤) تاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/ ٣٣٦). وقد ذكر في: المصدر السابق: طبقةَ المستدلين، الذين لا يرجحون قولًا على قولٍ، ولكن يستدلون للأقوال ويبينون ما اعتمدت عليه، ويوازنون بين الأدلة، ثم قرَّر الشيخ أبو زهرة حذف هذه الطبقة؛ لعدم وضوح الفرق بينها، وبين الطبقة الرابعة.
(٥) انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/ ٣٩٨)، وأبو حنيفة - حياته وعصره له (ص/ ٣٨٨).
(٦) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية (ص/ ٣٣٧).
(٧) انظر: المصدر السابق، وأصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/ ٣٩٨)، وأبو حنيفة - حياته وعصره له (ص/ ٣٨٨).
(٨) انظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>