كتاب إبطال التأويلات - ط غراس

التعريف بكتاب "إبطال التأويلات" - مادة الكتاب - ص: 36

ما هو كذب عليه، ففي كلامه ما هو مردود نقلًا وتوجيها (١)، وفي كلامه من التناقض من جنس ما يوجد في كلام الأشعري، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي المعالي، وأمثالهم ممن يوافق النفاة على نفيهم، ويشارك أهل الإثبات على وجه، يقول الجمهور: إنه جمع بين النقيضين.

ويقال إن أبا جعفر السمناني (٢)، شيخ أبي الوليد الباجي قاضي الموصل، كان يقول عليه ما لم يقله، ويقال عن السمناني إنه كان مُسمَّحا في حكمه وقوله. اهـ

وقال الحافظ الذهبي في السير (١٨/ ٩١): ولم تكن له يدٌ طُولى في معرفة الحديث، فربما احتجَّ بالواهي. اهـ.

وكان قد تعرض لفتنة بعد تأليفه لهذا الكتاب، يقول الذهبي في السير (١٨/ ٩٠): وجمع كتاب "إبطال تأويل الصفات" فقاموا عليه لما فيه من الواهي والموضوع، فخرج إلى العلماء من القادر بالله المعتقد الذي جمعه، وحُمل إلى القادر كتاب "إبطال التأويل" فأعجبه، وجرت أمورٌ وفتن -نسأل الله العافية- ثم أصلح بين الفريقين الوزير: علي بن المسلمة، وقال في الملأ: القرآن كلام الله، وأخبار الصفات تُمَرُّ كما جاءت. اهـ

* * *

---

(١) قلت: ومَن من الأئمة من لا يوجد في كلامه ما هو مردود نقلا وتوجيهًا؟!
(٢) هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني، أبو جعفر قاضي حنفي ولد سنة ٣٦١ هـ، ولي القضاء بالموصل إلى أن توفي بها سنة ٤٤٤ هـ، وكان مقدم الأشعرية في وقته، وشنع عليه ابن حزم، له تصانيف في الفقه (انظر تبيين كذب المفتري (ص ٢٥٩)).