وأما في ترجمة الإمام أحمد من "تاريخ الإسلام" للذهبي المطبوعة بتحقيق أحمد شاكر -رحمه الله- فاقتصر على ذكر رسالة الإصطخري فقال: وأما غيرها من الرسائل المنسوبة إليه كرسالة الإصطخري، ففيها نظر والله أعلم. (انظر ص ١٢٤). وقد نقل عن هذه الرسالة (الرد على الزنادقة) المصنف في أكثر من موضع في كتابنا هذا مصححًا نسبتها للإمام أحمد، وكذا من بعده من العلماء -الحنابلة وغيرهم- كأبي الوفاء ابن عقيل والبيهقي وابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه (انظر مثلًا "درء تعارض العقل النقل": (١/ ١٨، ٤٤، ٢٢١، ٢٤٩) (٢/ ٧٥، ٢٩١ - ٣٠١) وغيرها. وابن القيم في مواضع كثيرة أيضًا، من ذلك قوله في "الصواعق المرسلة" (٤/ ١٢٤١): "قال الإمام أحمد في كتابه الذي خرَّجه في الرد على الزنادقة والجهمية، وذكره الخلال في الجامع والقاضي أبو يعلى وسائر أصحاب أحمد. فثبتت نسبة الكتاب للإمام أحمد، ولا عبرة بمن طعن فيه من الجهمية المعاصرين وأتباعهم كالكوثري في تعليقه على كتاب "الاختلاف في اللفظ" وقد أفسد الكتاب بتعليقه الآثم، وزعم في (ص ٤٦) أنَّ الكتاب أُذيعت نسبته في القرن الرابع برواية مجهولة!! وهذا كلام مردود، فإن الكتاب لم يزل مشهورًا بين أصحاب الإمام أحمد كما سبق في كلام ابن القيم، والكتاب المشهور، الغني بشهرته لا يحتاج في صحة نسبته إلى اعتبار حال رجال الإسناد مِنَّا إلى مصنفه، كما قال خاتمة الحفَّاظ ابن حجر العسقلاني في "النكت على كتاب ابن الصلاح" (١/ ٢٧١) المطبوعة بتحقيق شيخنا الفاضل ربيع بن هادي حفظه الله تعالى: * أما رسالة الإصطخري وهو أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي، فقد ذكرها القاضي أبو الحسين في "طبقات الحنابلة" (١/ ٢٤ - ٣٦) وذكر فيها مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر و"رسالة الصلاة" قد طبعت هي ورسالة "الرد على الزنادقة" بتحقيق محمد حامد الفقي.