كتاب إبطال التأويلات - ط غراس

الفصل الثاني - [حديث آخر] - ص: 510

فإن قيل: محمد بن كعب وَقَع إليه كتب من يهود قريظة، فكان ينظر فيها فيروى عنها، وقيل: إن الذي رواه عنه زمعة وسلمة بن وهرام وعكرمة وكلهم ضعفاء (١).

قيل: هذا غلطٌ، لأن الحديث الذي رويناه غير موقوفٍ على محمد بن كعب، وإنما رواه عن عمر بن عبد العزيز وهو من أعيان التابعين وعلمائهم.

ولو كان موقوفًا على محمد بن كعب لم يضر أيضًا، لأنَّ محمد بن كعب من العلماء الثقات، روى عن ابن عباس وعن جابر وغيرهما من الصحابة، ولا يجوز أنْ يُظَن به أنَّه يروى في شرعنا ما هو باطلٌ منسوخ، ويجب أنْ يُحسن الظن فيه (٢).

ولأنَّا قد بينَّا فيما تقدم أنْ سائر الشرائع لا تختلف فيما يتعلق، بصفات الله تعالى.

وأمَّا قولهم: رواه زمعة وسلمة وعكرمة وهم ضعفى (٣)، فلا يصح لأنَّ الإسناد الذي رويناه من طريق محمد بن كعب ليس فيه واحد من هؤلاء، وإنما ذلك في حديث ابن عباس، وقد ذكرنا طريق إسناد محمد بن كعب مع أن هؤلاء ثقات عدول، لا نعلم أحَدًا أطعن عليهم ولا قدح في عدالتهم ولا امتنع من الرواية عنهم.

---

(١) أما سلمة بن وَهْرَام وعكرمة، فليسا من الضعفاء كما هو مقررٌ في كتب الرجال، وأما زمعة بن صالح الجندي فضعيف، وقد أخرج له مسلم مقرونًا.
(٢) هو عالم جليل له اطلاع على تفسير كتاب الله تعالى:
قال ابن حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علمًا وفقهًا.
وقال عون بن عبد الله: ما رأيت أحدًا أعلم بتأويل القرآن منه.
وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، رجل صالح عالم بالقرآن. (انظر التهذيب ٩/ ٤٢١).
(٣) كذا في الأصل.