كتاب إبطال التأويلات - ط غراس

الفصل الثاني - [حديث آخر] - ص: 512

في الآخرة لا في جهة، وكما نحن في علم الله لا على معنى الظرف.

وأمَّا تأويلهم "الانتهاء إلى مجلسه" على العود إلى أفعاله؛ فلا يصح، لأنَّ الأفعال لا تُسمى مجلسًا في لغة العرب، وعلى أنَّه إنما يجب الامتناع من إطلاق المجلس إذا أريد به المكان والجهة، فأما إذا لم يُردْ به ذلك لم يمتنع إطلاقه، كالاستواء على العرش.

* * *