كتاب إبطال التأويلات - ط غراس

[في المقام المحمود لنبينا - صلى الله عليه وسلم -] - [حديث آخر] - ص: 531

الكذب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صُراحًا؛ أنْ يُقيم ببلد الإسلام.

٤٦٥ - قال أبو بكر النَّجَّاد: وكُلُّ من كتب إليَّ من المحدِّثين على هذا الشّرح قال: والذي أقول فيمن رَوَى هذه الأحاديث: إنْ كان لا يعلم مصدرها، كان عليه أنْ يسأل أهلَ العلم فإذا عَرَّفوه ووقفوه (١) على ما ينبغي أن يقول فيها لزمه إنكارها، فمن حدَّث بها بعد إنكار العلماء، دَخل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَذَب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار".

قيل: مَنْ طَعَنَ على هذه الأحاديث وأنكرها، لا يلزم قَبول قوله حتى يُبَين وجه الطَّعن، وقد روينا طرقها وأسانيدها، وقد قال أحمد: لم يرو هذا عن مجاهد وحده عن ابن عباس، وخرَّجَ في ذلك أحاديثَ وقرأها على أصحابه، وهو أعْرفُ بصحة الحديث ممن تقدم ذكره ممن أنكرها، ولأنَّا قد بَيَّنا أن معناها القُرْبُ من الله تعالى، والقُرآن والسُّنَّة يَشْهدانِ لذلك بقوله تعالى: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (٨) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (٩)} [النجم: ٨ - ٩]. وحديث الإسراء وأنَّه "وضع يده بين كتفيه" وقوله: "عَرَجَ بي فلما ظهر لي المُسْتَوى أقامنى في مَوضِعٍ أسْمَعُ فيه صَريفَ الأقْلام بينَ يَدَي الرَّحْمن "فليس في روايتها ما يخالف الأصول.

وقد أنشدَ أبو الحسن الدَّارقطني شِعْرًا يدلُّ على صحة هذه الأحاديث عنده وهو حافِظُ وَقْتِهِ فقال:

---

(١) في الأصل: ووقوفه، وها هنا هو الصواب، علقه الناسخ.