كتاب إبطال التأويلات - ط غراس

مقدمة المؤلف - ص: 65

وحمل الساق على أنه صفة، ويمكن أن يحمل قول ابن عباس على أن حَدَّ الساق في اللغة: الشَّدَّة، فحكى قول أهل اللغة في ذلك، لا أنه قصد حَدَّه في الشرع (١).

وأما قول الأوزاعي يفعل الله ما يشاء، فلا يجوز أن يحمل هذا من قوله على أنه قصد بذلك أن النزول من صفات الفعل، لأنه لم يصرح به، وعلى أنّا قد حكينا عن جماعة من السلف خلاف ذلك (٢).

* * *

---

= مالك، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وأخرجه ابن جرير (٢٩/ ٢٥) من وجه آخر وفيه: "فيكشف عما شاء الله أن يكشف قال فيخرون سجدًا. . ." وفيه شريك النخعي، وقد ساء حفظه، وشيخ ابن جرير يحيى بن طلحة اليربوعي، لين الحديث، لكنه يتقوي بما أخرجه ابن جرير (٢٩/ ٢٥) عن الأعمش عن المنهال عن قيس بن سكن عن عبد الله مطولًا. وإسناده صحيح.
قلت: والحديث أصله في الصحيحين فقد أخرجه البخاري (٨/ ٦٦٣ - ٦٦٤) (١٣/ ٤٢١) ومسلم (١/ ١٦٨) عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: ". . . يكشف ربنا عن ساقه فيسجدُ له كلُّ مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقًا واحدًا. . ." واللفظ للبخاري.
وأخرجه مسلم (٤/ ٢٢٥٩) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا ". . . قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبًا، وذلك يوم يكشف عن ساق".
(١) وعلى كل حال، فلا يُقدم قول الصحابي على قول الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وتحمل مخالفة الصحابي للحديث المرفوع على عدم العلم به، لما عهد عنهم من التمسك بسنن المصطفى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
(٢) بل هو من صفات الفعل على الصحيح كما أشار إليه الأوزاعي، ويجب علينا الإيمان به والتسليم له.