كتاب شعب الإيمان - ت زغلول

[مقدمة المصنف] - باب حقيقة الإيمان - ج: 1 - ص: 37

بها، لأنه إيمان انضم إليه إيمان كان يقتضيه، ثم إذا تبعت تلك الطاعة طاعة أخرى، ازداد الأصل المتقدم، والطاعة التي تليه بها، وعلى هذا إلى أن تكمل شعب الإيمان.

قال: ونقصان الإيمان هو انفراد أصله عن بعض فروعه، أو انفراد أصله وبعض فروعه عما بقي منها مما اشتمل عليه الخطاب والتكليف، لأن النقصان خلف الزيادة. فإذا قيل لمن آمن وصلّى: زاد إيمانه، وجب أن يقال لمن آمن ووجبت عليه الصلاة فلم يصلّ-إنه ناقص الإيمان، وأنه صار بتركها مع القدرة عليها فاسقا عاصيا. وعلى هذا سائر الأركان.

فأما ما يتطوع به الإنسان مما ليس بواجب عليه بمعنى تصديق العقد والقول بالفعل موجود فيه فيزداد به الإيمان، وتركه بالإضافة إلى من لم يتركه يجوز أن يسمى نقصانا، لكن لا يوجب لتاركه عصيانا. هذا معنى قوله:

قال: وإذا أوجبنا أن تكون الطاعات كلها إيمانا، لم نوجب أن تكون المعاصي الواقعة من المؤمنين كفرا. وذلك أن الكفر بالله وبرسوله مقابل للإيمان به، فاذا كان الإيمان بالله وبرسوله: الاعتراف به والإثبات له؛ كان الكفر.

جحوده والنّفي له والتكذيب، وأما الأعمال فإنها إيمان لله وللرسول بعد وجود الإيمان به والمراد به إقامة الطاعة على شرط الاعتراف المتقدم، فكان الذي يقابله هو الشقاق والعصيان دون الكفر.

وقد ذكرت في «كتاب الإيمان» من الأخبار والآثار ما يكشف عن صحة هذه الجملة. وأنا أشير في هذا الكتاب إلى طرق منها بمشيئة الله عزّ وجلّ.