كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

كتاب القضاء - باب الإقرار - ج: 2 - ص: 413

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية.

واحتج أصحاب هذه المقالة: بأن إعلامه مفسدة محضة، لا تتضمن مصلحة، فإنه لا يزيده إلا أذى وخنقاً وغماً، وقد كان مستريحاً قبل سماعه.

قالوا: وربما كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القائل.

وقالوا: إن الفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين:

أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه، فلا يجوز إخفاؤها عنه، فإنه محض حقه، فيجب عليه أداؤه إليه، بخلاف الغيبة والقذف، فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه.

الثاني: أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه، ولم تهج منه غضباً ولا عداوة، بل ربما سرّه ذلك وفرح به.

وهذا القول الثاني هو الراجح والله أعلم بالصواب.

تم الشرح بفضل الله وتوفيقه

يوم الجمعة ١٤/ ٢/ ١٤٣١ هـ الساعة الثانية ظهراً في منزلي في مدينة رفحاء/ السعودية

رحم الله المصنف الشيخ السعدي رحمة واسعة

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً

اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا

أخوكم/ سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية - رفحاء