(٢) وقد تُرجم لسُنين أبي جميلة في كتب التراجم، وعُدّ من الصحابة الكرام ﵃، ينظر، طبقات ابن سعد، ٥/ ٤٦، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ٦٨٩، وأسد الغابة، ٢/ ٥٦٧. (٣) أخرجه البخاري، كتاب: المغازي، باب: وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ ثعلبة، رقم (٤٠١٠). (٤) الكواكب الدراري، ١٦/ ١٤١. (٥) والأمر فيه خلاف «إن ادعى العدل المعاصر للنبي ﷺ أنه صاحب النبي ﷺ، فهل يقبل قوله قال القاضي أبو بكر: نعم؛ لأن وازع العدل يمنعه من الكذب، إذا لم يرد عن الصحابة رد قوله، وجرى عليه ابن الصلاح والنووي. ومنهم من توقف في ثبوتها بقوله لما في ذلك من دعواه رتبة لنفسه، وهو ظاهر كلام ابن القطان المحدث، وهو قوي، فإن الشخص لو قال: أنا عدل، لم تقبل لدعواه لنفسه مزية، فكيف إذا ادعى الصحبة التي هي فوق العدالة؟» البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشي، ٦/ ١٩٨، وينظر الأصول في الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين السبكي، ٢/ ٣٣١.