للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال اللكنوي عند نقله لبعض الأقوال في قبول رواية المبتدع أو ردها: «وقيل: إنما تقبل أي رواية المبتدع إذا كانت بدعته صغرى، وإن كانت كبرى؛ فلا تُقبل؛ فتُقبل رواية أرباب التشيّع بالمعنى المشهور في عرف المتقدمين (١)؛

وهو اعتقاد تفضيل عَلِيٍّ على عثمان ، أو اعتقاد أنَّ عليًّا أفضلُ الخلق بعد رسول الله ، وأنه مصيب في حروبه كلها، ومخالفها مُخطاء، وبهذا نُسب جمع من أهل الكوفة المتقدمين إلى التشيُّع» (٢).

وقال الكرماني: «اعلم أن المبتدع إذا وجدت فيه سائر شروط الرواية تقبل روايته، قال الإمام مسلم في صحيحه (٣) الواجب أن يتقي من أهل التهم والمعاندين من أهل البدع فقيد بلفظ المعاندين وقال النووي في شرحه (٤) وقع في الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثير من المبتدعة غير


(١) قال ابن حجر: «(التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل عَلِيٍّ على عثمان، وأن عليًّا كان مصيبًا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أنَّ عليًّا أفضل الخلق بعد رسول الله وإذا كان معتقد ذلك ورعًا دَيِّنًا صادقًا مجتهدًا؛ فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية، وأما التشيع في عرف المتأخرين؛ فهو الرفض المحض؛ فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة» تهذيب التهذيب في ترجمة أبان بن تغلب: ١/ ٩٤، وقال نحوه في لسان الميزان: ١/ ٢٠٢، وما قاله الذهبي قريبًا منه في ميزان الاعتدال في ترجمة أبان بن تغلب: ١/ ٦.
(٢) ظفر الأماني بشرح مختصر الجرجاني، ص. ٤٩١.
(٣) / ٨.
(٤) / ٦١.

<<  <   >  >>