كتاب الرد القويم على المجرم الأثيم

اتهام المؤلف للرواة بالزيادة والنقص في الأحاديث تسوية للمواقف من الأمراء والخلفاء والحكام والرد عليه - ص: 154

الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك قالوا فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفاً لكتاب الله لأنا لم نجد في كتاب الله أن لا يقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر من المخالفة عن أمره جملة على كل حال انتهى.

وقريب من الحديث الذي اعتمد عليه المؤلف وأبو رية في معارضة الأحاديث الصحيحة ما ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أشعث بن نزار عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت أو لم أحدث» قال ابن الجوزي بعد إيراده قال العقيلي ليس لهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد يصح, وللأشعت هذا غير حديث منكر قال يحيى أشعت ليس بشيء, وذكر أبو سليمان الخطابي عن الساجي عن يحيى بن معين قال هذا الحديث وضعته الزنادقة, قال الخطابي هو باطل لا أصل له انتهى.

الوجه الثالث أن يقال من عجيب أمر المؤلف وأبي رية ردهما للأحاديث الصحيحة وقبولهما للحديث الموضوع واعتمادهما عليه في معارضة الأحاديث الصحيحة واطراحها والدس على ضعفاء البصيرة من المسلمين وإدخال الشبه والشكوك عليهم وتنفيرهم من قبول الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن فعلهما هذا ناشئ عما في قلوبهما من الزيغ وفساد الاعتقاد. وقد قال الله تعالى (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإِن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء) فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون).

فصل

وقال المؤلف في صفحة (٣١) ما نصه

ويقول الأستاذ أبو ريا في كتابه أضواء على السنة في ص ٩٩ وقد روي أن قوماً من الفرس واليهود وغيرهم لما رأوا أن الإِسلام قد ظهر وعم ودوخ وأذل جميع