أبو رية «وكأن شعبة يشير بهذا إلى حديث «من أصبح جنباً فلا صيام له» فإِنه لما حوقق عليه قال أخبرنيه مخبر ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول يعني أنه قال أولاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...» مع أنه إنما سمعه من بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا هو إرسال الصحابي الذي تقدم أنه ليس بتدليس ولكنه على صورته والله أعلم انتهى كلام المعلمي رحمه الله.
وأما قوله وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث وكان أبو هريرة يقول قال رسول الله - ص - كذا وإنما سمعه من الثقة فحكاه.
فجوابه أن يقال في تتمة كلام ابن قتيبة ما يرد على المؤلف وأبي رية وهو قوله, وكذلك كان ابن عباس يفعل وغيره من الصحابة وليس في هذا كذب بحمد الله ولا على قائله - إن لم يفهمه السامع جناح إن شاء الله انتهى.
ولما كان مراد المؤلف وأبي رية ابتغاء العيوب لأبي هريرة رضي الله عنه نقلا بعض كلام ابن قتيبة وتركا بعضه لأنهما لو ساقاه بتمامه لما حصل مقصودهما الخبيث من الطعن في أبي هريرة وفي أحاديثه, وقد قال عبد الرحمن بن مهدي أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم وأهل البدعة يكتبون ما لهم ولا يكتبون ما عليهم.
ولا خلاف أن الصحابة كلهم عدول قال النووي في خطبة شرح مسلم كلهم مقطوع بعدالتهم عند من يعتد به من علماء المسلمين انتهى. فإِذا روى بعض الصحابة عن بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل صحابي وهو مقبول بالاتفاق. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الباب الرابع من كتاب العلم وقرر صحة الاحتجاج بمراسيل الصحابة رضي الله عنهم, وفي هذا رد على من طعن على أحد من الصحابة بالإِرسال كما فعل المؤلف وأبو رية في طعنهما على أبي هريرة رضي الله عنه بالإرسال.
وأما قوله وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث أنه لما أتى أبو هريرة من الرواية عن رسول الله ما لم يأت بمثله من صحبه من جلة أصحابه الأولون وأنكروا عليه وقالوا كيف سمعت هذا وحدك ومن سمعه معك وكانت عائشة أشدهم إنكاراً عليه لتطاول الأيام بها وبه.