الإِفرنج, ولا بدعوى الأتباع في متبوعهم أنه إمام, ولا بترضيهم عنه كما يترضى أهل السنة والجماعة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, وإنما تنال بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإِحسان وبالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر واليقين, فمن كان بهذه الصفة استحق الإِمامة وإلا فلا, قال الله تعالى (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون).
وكذلك قول بعض الناس فلان سلفي وهو على خلاف ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإِحسان فمثل هذا لا يستحق أن يقال إنه سلفي لأن هذا اللقب لا يطابق حاله فيكون تلقيبه بذلك من قول الزور.
وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن تلقيب محمد عبده بالإِمام والسلفي لا يطابق حاله لأنه متصف بجميع ما تقدم ذكره من الصفات التي تخالف ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإِحسان, والشاهد على ذلك ما يوجد في كتبه ومقالاته وما ينقله عنه أتباعه في كتبهم, ولولا إيثار الاختصار لذكرت من ذلك شيئا كثيراً, ويكفي من ذلك تصريحه بالقول بخلق القرآن في رسالته التي سماها رسالة التوحيد, وما أعظم ذلك وأشنعه.
وقد قال الشيخ عبد الله بن علي بن يابس في رده على محمود شلتوت صفحة ١٤٩ بعد ذكره لمحمد عبده, قال الوجه الثاني أنه حرف آية البقرة وهي قوله تعالى (فرجل وامرأتان) وقصرها على الاستيثاق محتجا بقول رجل رضع من ثدي باريس وعب من فلسفة الرازي والغزالي وصاحب المواقف وقل نصيبه في علوم الدين فإِذا ذهب يكتب فيه جاء بأقوال ممزوجة بشبه ملاحدة الغرب وفلاسفة الإِسلام, وذلك الرجل هو محمد عبده انتهى.
فلينظر إلى قول هذا العالم الجليل الذي درس حال محمد عبده وعرفه حق المعرفة.
الوجه الثاني أن يقال إن خطر الطعن في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وردها واطراحها ليس بدون الخطر في وضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم, فالوضاعون يزيدون في الأحاديث والمكذبون للأحاديث الصحيحة