كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

حكم تعارض العام مع الخاص - ج: 3 - ص: 268

نسيئة، ثم إباحته نقدًا وحظره نسيئة فوجب لذلك القضاء على تعارضهما متى قلنا بوجوب تعارض العام والخاص في قدر ما تقابلا فيه.

ومثل هذا - أيضًا - ما روي من قوله عليه السلام: "لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب" وقوله: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" وهذا متعارض الظاهر لصحة دخول النسخ فيه، وإن لم يكن في اللفظ ما يمنع من ذلك