(٢) كيف جاء، وحيثما وقع باتفاق الشيخين، إلا الموضع الأول في قوله تعالى: أنّى يكون لى غلم في الآية ٤٠ آل عمران، فإن أبا داود سكت عنه، وحينئذ نص على استثنائه للمؤلف الخراز، وتبعه شراح المورد، وهذا فيه إيهام، واستعمال الكلمات في غير ما وضعت له، فإن أبا داود لم ينص على استثنائه، بل سكت عنه فقط بل قال في الخمس الذي جاء فيه: «وهجاؤه مذكور» وهو لم يتقدم، فلعل تقدم ما يشبهه، ولمجرد سكوت أبي داود ذهب المشارقة إلى إثباته فقال الشيخ الضباع: «فجرى العمل على إثباته». أقول: التعبير بالاستثناء فيه تساهل غير صحيح، فإن أبا داود لم يستثنه، ثم كيف يصح إثبات ما نص أبو عمرو، والبلنسي صاحب المنصف على حذفه، هذا ما لا ينبغي لا سيما، وقد حكى صاحب نثر المرجان الإجماع على الحذف فقال: «أجمع أرباب الرسم على حذف الألف بعد اللام منه في القرآن للاختصار حيثما وقع، وكيف ما وقع»، ولو سئل عنه أبو داود لقال بالحذف موافقة لنظيره، ثم إن اللبيب أيضا حكى إجماع المصاحف على حذف ألف بعض الكلمات التي سكت عنها أبو داود، وهذا مما خالف العمل فيه النص عند أهل المشرق، فأثبتوا في مصاحفهم موضع آل عمران، وحذفوا بقية المواضع، وجرى العمل عند أهل المغرب بتعميم الحذف، وهو الراجح الذي لا ينبغي العمل بخلافه. انظر: المقنع ١٧، فتح المنان ٤٥، نثر المرجان ١/ ٢٥ الوسيلة ٥٦، التبيان ٨٧ الدرة ٣١، سمير الطالبين ٥٨ دليل الحيران ١١٠. (٣) لأبي داود، دون الداني، فإنه لم يتعرض له، إلا أن صاحب نثر المرجان قال بحذف الألف، لأنه جمع يوازن: «مفاعل». انظر: نثر المرجان ٣/ ٢٠٥، التبيان ١٠٣، فتح المنان ٥٧. وما بين القوسين المعقوفين سقط من: ب. (٤) في ج: «وكذلك». (٥) باتفاق شيوخ الرسم لأنه جمع مذكر سالم وتقدم في أول سورة الفاتحة. (٦) في هـ: «وكذا سائر».