(٢) سيأتي في موضعه في السورة. (٣) اقتصر المؤلف على أحد وجهي الخلاف كما سيأتي في موضعه في الآية ٩ الحشر. (٤) ولا يحسن عدهما في جملة المستثنيات إلا عند من يجعل الضمير فيها منفصلا للتوكيد أو للبدل، والراجح أن الضمير متصل فيهما، وحينئذ فلا حذف وسيأتي بيان ذلك في موضعه في الآية ٣ المطففين. (٥) ستأتي في الآية ٣٨ الروم. (٦) من الآية ٦٩ الأحزاب. (٧) ذكر أحمد بن يزيد الحلواني: أن في مصاحف أهل المدينة: لتربوا في الروم، ءاذوا في الأحزاب بغير ألف بعد الواو، وأهمل الخراز الخلاف، واستدركه عليه كثير من الشراح، وأصلحوا النظم بأبيات، وأدرجوا فيها الخلاف، واعتذر له بعض الشراح، قال الرجراجي: إنما سكت عنه لضعفه وشذوذه، لأن أبا عمرو: ضعفه، لأنه قال بعد أن ذكره: «ولم أجد ذلك كذلك في شيء من المصاحف» وأطلق الشراح الخلاف فيه لأبي داود من غير ترجيح، لكن مما يرجح زيادة الألف فيه للمؤلف، أنه أطلق الخلاف فيه هنا، ثم لما ذكره في موضعه اقتصر على زيادة الألف، وهو الذي جرى به العمل. انظر: المقنع ٢٧، تنبيه العطشان ١٣٢، فتح المنان ١٠٢، دليل الحيران ٢٥٠. (٨) في هـ: «وكذا». (٩) في ب: «همزة طرفة» وهو تصحيف. (١٠) في ج: «سوى».