كتاب العراق في أحاديث وآثار الفتن

رابعا: أخطر ما رأيت على الإطلاق في التعامل مع أحاديث الفتن فهمها على قواعد أهل الباطل - كون الظاهر منها هو المفهوم العربي، فلا تشرع الزيادة على الجريان على اللسان العربي؛ مثل: حساب الجمل - ج: 2 - ص: 602

فقالوا: لقد تشابه علينا أمره» . والخبر بنحوه في «سيرة ابن هشام» (٢/٥٤٥) .

وهذا الاستدلال باطل من جوه؛ هي:

إسناده ضعيف (١) ، فيه الكلبي، وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد، ومدار الحديث عليه. قاله ابن كثير في «تفسيره» (١/٢٥٨ - ط. أولاد الشيخ) ، والشوكاني في «فتح القدير» (١/٢٠) .

وأما على فرض صحته، فالجواب عليه من وجوه تأتي، وقد ظفرتُ برسالة للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في ورقتين (٢) ، فيها جواب على مدى اعتبار حروف (الجمل) ، قال بعد نقله ما في «القاموس المحيط» (٣) عن (أبجد) وأنها اصطلاح لملوك مدين:

«فهذا أصل هذه الكلمات لغة، وفيه دلالة أن من جعل حروفها أعداداً ليس من وضع اللغة، وإنما هو أمر اصطلاحي، ويدل عليه اختلاف أهل الغرب وأهل الشرق في ذلك؛ فإنّ السين المهملة تعد ثلاث مئة عند الأولين، وستون عند الآخرين، والصاد -أي: المهملة- ستون عند أهل الغرب، وتسعون عند أهل الشرق؛ كما ذكره عنهم الحافظ ابن حجر (٤) ، وإذا كان أمراً عرفيّاً فالأمر فيه سهل.

وأما أهل اللغة العربية فمعلوم أنهم لا يعرفون ذلك، ومن الآثار ما يشعر بأنه عُرف لليهود، ... » وساق الخبر الذي ذكرناه، وقال:

---

(١) انظر: «تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير» (٢/٩٠٠-٩٠٢ رقم ٦٨١) ، وكلام الأخوين العلامتين أحمد ومحمود شاكر -رحمهما الله- في تعليقيهما على «تفسير الطبري» (١/٢١٨-٢٢٠) .
(٢) من محفوظات مكتبة الجامع الكبير بصنعاء.
(٣) انظره: (ص ٣٤٠) مادة (بجد) .
(٤) انظر: «فتح الباري» (١١/٣٥١) .