للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو محمول على معنىً مرجوح لـ (المنع) المذكور في الحديث، وسبق بيان ذلك بالتفصيل، ولله الحمد والمنة.

فصل

في سياق كلام أبي هريرة -رضي الله عنه-

سبق أن أشرت عند الكلام على تخريج حديث أبي هريرة المرفوع: «منعت العراق ... » أنّ ابن القيم -رحمه الله تعالى- عزاه في «أحكام أهل الذمة» (١/٢٦٦ - ط. رمادي) للشيخين، وأن لذلك وجهاً، وهذا التفصيل:

علق الإمام البخاري في «صحيحه» في كتاب الجزية (باب إثم من عاهد ثم غدر) (٤/٨١ - ط. اليونينية) ، قال:

قال أبو موسى: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال:

كيف أنتم إذا لم تَجْتبوا (١) ديناراً ولا درهماً؟ فقيل له: وكيف؛ ترى ذلك كائناً يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفسُ أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق (٢) ....................................................................


(١) الجباية: الأخذ، سواء كان جزية أم خراجاً، وفي «النهاية» (١/٢٣٨) : «الاجتباء: افتعال من الجباية، وهو استخراج الأموال من مظانها» . وانظر: «عمدة القاري» (١٥/١٠٢) ، و «إرشاد الساري» (٥/٢٤٣) ، و «شرح الكرماني على صحيح البخاري» (١٣/١٤٣) ، و «فيض الباري» (٣/٤٧٨) ، و «إتحاف القاري» (٢/٧٢٠) ، و «التوشيح» (٥/٢٠٨٠) ، و «عون الباري» (٣/٦٤٦) .
(٢) معني: الصادق ظاهر، و (المصدوق) هو الذي لم يُقَلْ له إلا الصدق، يعني أن جبريل -عليه الصلاة والسلام-مثلاً- لم يخبره إلا بالصدق، وقال الكرماني (١٣/١٤٣) : أو المُصدَّق بلفظ المفعول؛ كذا في «عمدة القاري» (١٥/١٠٢) . وانظر: «تحفة الباري» (٦/٤٠٨) ، و «إرشاد الساري» (٥/٢٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>