كتاب العراق في أحاديث وآثار الفتن

فصل في محاذير قراءة أحاديث الفتن لإسقاطها على الواقع - خامسا: من زلات قراءة أحاديث الفتن لإسقاطها على الواقع أمور خطيرة تؤثر بقوة على حجية المصادر التي ينبغي أن تؤخذ منها - ج: 2 - ص: 610

ويتفرّع على هذا مما له صلة بموضوع كتابنا، ما يذكره غير المنضبطين بقواعد العلماء في الاستدلال والاستنباط من تحريف للأسماء الواردة في الأخبار -وجلها واهية غير ثابتة- بإسقاطات على شخصيات معاصرة (١) ، فلا هم على الصحيح اقتصروا، ولا قواعد العلماء اعتمدوا، وإنما قرأوا الأخبار بعقلية فيها قناعاتٌ سابقةٌ، وعملوا على تنزيلٍ الأحاديثِ على أحداثٍ مُتَخيَّلَة متصورة، وتمحوروا حولها، وبحثوا عن استدلالات لها، على أي وجه كان، ومن أي مصدر، وأظهروا ذلك بلبوس أحاديث الملاحم والفتن، فلو بقيت على تنبآت أصحابها من غير أهل الديانة، لكان لها شأن آخر، ومعالجة بطريقة أخرى، ولكن إلى الله المشتكى، ويا مقلب القلوب والعقول ثبِّتْ قلوبَنا وعقولنا على دينك.

خامساً: ومن زلات قراءة أحاديث الفتن لإسقاطها على الواقع أمور خطيرة تؤثر بقوة على حجية المصادر التي ينبغي أن تؤخذ منها، وأن يوضع كلٌّ في محله ودرجته من حيث قوةُ الاحتجاج، فالذي نلاحظه بقوة في الآونة الأخيرة (٢) الاعتماد الكلي، والأخذ التسليمي بما في كتب أهل الكتاب، وإشغال الناس بذلك، وكأنه أمر قطعي! وله عندهم من ظاهر صنيعهم قوة ما في القرآن الكريم وصحيح السنة! بل أصبحت الأخبار المأخوذة من هذه الكتب هي السائدة في المجالس العامة، وتتناقلها الألسنة، وأصبحت

---

= حسين، و «التفسير والمفسرون» (٢/٢٣٥ وما بعد) لمحمد حسين الذهبي، وأورد ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٥/٥٥٠-٥٥١ و١٣/٢٣٦-٢٣٨، و٣٥٩ وما بعدها) مجموعة منها ونقضها، وكذلك فعل قبله ابن حزم في «الإحكام» (٣/٤٠) ، وابن قتيبة في «اختلاف الحديث» (١/٢١٧-٢١٨) ، وهكذا صنع بعده الشاطبي في «الاعتصام» (١/٣٢٢) و «الموافقات» (٤/٢٣٣ وما بعد) .
(١) كما فعل صاحب كتاب «هرمجدون» !! وستأتيك نقولات عنه.
(٢) خصوصاً لمّا نشر كتاب «هرمجدون» ، وهو مليء بالخرافات، والتجاوزات العلمية، والحقائق المغلوطة، والجرأة على التكهن بالغيب، من غير عدة، ولا بحث، بل عرضت مادته بأسلوب صحفي أو قصصي أو إخباري للتشويق، والله المستعان على بواطيل أهل الزمان.