النجاسة بالماء، وإنما رخص في الاستجمار لتكرر النجاسة على المحل المعتاد، فإذا جاوزته خرجت عن حد الرخصة، فوجب غسلها كسائر البدن ... ).
وإنما لا يجزيء الاستجمار في هذه الحالة لكونه رخصة في محله فلا يتعداه، والنجاسة هنا تزال بأي مائع يزيلها ويقطع أثرها ولا يشترط الماء.
مسألة -
ـ[ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل .. ]ـ
عمم الماتن وجوب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين ما عدا ما كان طاهرا كالمني، والريح، والولد العاري عن الدم، والحصى، وما كان نجسا وغير ملوَّث كالدود ونحو ذلك وهذا القول هو الراجح.
وقد خالف الماتن هنا الصحيح من المذهب.
قال المرداوي في "الإنصاف"(١/ ١١٣): (وأما النجس غير الْمُلَوَّثِ والطاهر: فالصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب: وجوب الاستنجاء منه ... وقيل: لا يجب للخارج الطاهر، ولا للنجس غير الْمُلَوَّثِ. قال المصنف وتبعه الشارح والقياس لا يجب الاستنجاء من ناشف لا يُنَجِّسُ المحل. وكذلك إذا كان الخارج طاهرا، كالمني إذا حكمنا بطهارته؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة. ولا نجاسة هنا. قال في الفروع: وهو أظهر، قال في الرعاية الكبرى: وهو أصح قياسا. قلت: وهو الصواب. وكيف يستنجي أو يستجمر من طاهر؟ أم كيف يحصل الإنقاء بالأحجار في الخارج غير الملوث؟ وهل هذا إلا شبيه بالعبث؟ ... ).
ـ[فصل: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول: "بسم الله" أعوذ بالله من الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ. وإذا خرج قدم اليمنى وقال:"غفرانك""الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" .. ]ـ
[مسألة - يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وإذا خرج قدم اليمنى.]
والقاعدة في هذه المسألة أن كل ما كان من باب التكريم والتزين فاليمين أحق بالتقديم فيه واليسرى فيما عداه والأدلة العامة شاهدة على طرد هذا الأصل.