التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة

باب الحيض - مسألة - على من وطء مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم كفارة؟ - ص: 248

قال الشيخ الدبيان في "موسوعته" (٧/ ٨٨٥) بعد أن ذكر قول أحمد بالتخيير: (وهذا من اضعفها، ولا أعرف له شبها في الكفارات، أن يكون الإنسان مخيرا في جنس واحد بمعني أن نصف الدينار واجب والنصف الآخر مستحب، فالصدقة المستحبة مفتوحة ليس لها حد، والمعروف في الكفارات التي تأتي على التخيير أن يكون كل واحد منها واجبا لا بعينه، وذلك مثل كفارة اليمين، فالتخيير بين الإطعام، والكسوة، وتحرير الرقبة كل واحد منها واجب لا بعينه، ومثله المحرم في كفارة حلق الرأس من الأذى، بخلاف قوله: يتصدق بدينار أو نصف دينار، فإن الدينار ليس واجبا، والنصف منه واجب على القول بالتخيير).

والراجح أن "أو" في الأثر للتنويع وليست للشك ولا للتخيير، وقد روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن أنه قال: «إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار» وفي تفسير قوله: (في انقطاع الدم) بحث سيأتي بإذن الله تعالى.

قال ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٢٧٦): (يحتمل قوله: " دينار أو نصف دينار " ثلاثة أمور:

أحدها: أن يكون تخييرا ويبطل هذا بأن يقال: التخيير لا يكون إلا بعد طلب، وهذا واقع بعد الخبر إذ حكم التخيير الاستغناء بأحد الشيئين عن الآخر لأنه إذا خير بين الشيء وبعضه، كان بعض أحدهما متروكا بغير بدل.

والأمر الثاني: أن يكون شكا من الراوي.

والثالث: أن يكون باعتبار حالين، وهذا هو الذي يتعين منها).

[مسألة - على من وطء مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم كفارة؟]

قال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٣٥٢): (الصحيح من المذهب: أن الجاهل بالحيض أو بالتحريم أو بهما والناسي كالعامد، نص عليه. وكذا لو أكره الرجل. وعنه لا كفارة عليه. واختار ابن أبي موسى: أنه لا كفارة مع العذر، وقدمه في المستوعب. وأطلقهما في المغني والتلخيص.).