كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني

كتاب الجنايات - باب المكاتب يجني فيقضي عليه بذلك ثم يعجز - ج: 4 - ص: 344

في قيمته ولا إلى النقصان وإنما أنظر إلى قيمته يوم جنى فيقضي عليه بالأقل من قيمته يوم جنى والجناية قلت وإنما تلزمه الجناية يوم جنى ولا يلتفت إلى زيادته ولا نقصانه قال لا قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقضي عليه بها ثم إنه عجز وعليه دين ما القول في ذلك قال يؤدي عنه مولاه ما عليه مما كان قضي به عليه لأصحاب الجناية والدين فان لم يفعل بيع العبد فيه لهما جميعا فكان الثمن بين أصحاب الدين وأصحاب الجناية بالحصص قلت ولم قال لأنه إذا قضي على المكاتب بالجناية فقد صار ذلك دينا عليه وصار مالا في عنقه بمنزلة ما استدان فاذا عجز صار ذلك دينا يباع فيه فيكون الثمن بينهم بالحصص فان فضل شيء عن دينهم كان للمولى وإن نقص لم يكن على المولى شيء قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فلم يقض عليه بها حتى عجز فرد في الرق وعليه دين ما القول في ذلك قال المولى بالخيار إن شاء دفعه بالجناية وإن شاء فداه فان فداه كان الدين في عنقه فان أدى الدين إلى أصحاب الدين وإلا بيع لهم وإن دفعه إلى اصحاب