كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني

كتاب الجنايات - باب جناية العبد على الحر واحدهما على صاحبه - ج: 4 - ص: 425

بأرش الشجة في عنق عبده الذي دفع ويخير الموضع إليه فان شاء فداه بأرش الجراحة وإن شاء دفعه إليه أيضا قلت ولم قال لأن أرش هذه الجراحة كانت في عنق العبد الأول فلما دفع إلى مولى الأول والعبد وقيمته صار أرش جراحة الباقي في ذلك ألا ترى لو أن عبدا شج عبدا موضحة ثم إن عبدا آخر قتل العبد الشاج خطأ خير مولاه فان شاء فداه وإن شاء دفعه إلى مولى العبد الميت فان فداه كان أرش جراحة المشجوج في ذلك فان كان في الأرش فضل كان للمولى وإن كان نقصان لم يكن عليه شيء وإن دفع العبد إلى مولى الميت خير مولى العبد الميت فان شاء دفع هذا العبد إلى مولى العبد الذي جرحه الميت وكذلك الباب الأول لأن قيمته بمنزلته وإن شاء فداه بأرش الجراحة

قلت أرأيت عبدين التقيا مع كل واحد منهما عصا فاضطربا فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة فبرئ كل واحد منهما والذي بدأ بالضربة معروف ثم إن عبدا لرجل قتل العبد الذي بدأ بالضربة خطأ ما القول في ذلك قال يكون قيمته في عنق العبد القاتل ويخير مولاه فان شاء فداه وإن شاء دفعه فان فداه نظر إلى قيمته وإلى أرش جراحة العبد الباقي فان كان في قيمته فضل كان الفضل للمولى ويكون ما بقي لمولى العبد الباقي قلت ولم قال لأن أرش جراحة عبده في هذه القيمة ثم يرجع مولى العبد المقتول بأرش جناية عبده فيكون في عنق العبد الباقي فان شاء مولاه فداه وإن شاء دفعه قلت ولم قال لأن