كتاب توضيح المقاصد شرح نونية ابن القيم الكافية الشافية

الجزء ١ - فصل - ج: 1 - ص: 437

.. تِلْكَ الْأُصُول للإعتزال وَكم لَهَا ... فرع فَمِنْهُ الْخلق لِلْقُرْآنِ

وجحود أَوْصَاف الْإِلَه ونفيهم ... لعلوه والفوق للرحمن ... وكذاك نفيهم لرؤيتنا لَهُ

يَوْم اللِّقَاء كَمَا يرى القمران ... وَنَفَوْا قَضَاء الرب وَالْقدر الَّذِي

سبق الْكتاب بِهِ هما حتمان ... من أجل هاتيك الْأُصُول وخلدوا

أهل الْكَبَائِر فِي لظى النيرَان ... ولأجلها نفوا الشَّفَاعَة فيهم

ورموا رُوَاة حَدِيثهَا بطعان ... ولأجلها قَالُوا بِأَن الله لم

يقدر على إصْلَاح ذِي الْعِصْيَان ... ولأجلها قَالُوا بِأَن الله لم

يقدر على إِيمَان ذِي الكفران ... ولأجلها حكمُوا على الرَّحْمَن بِالشَّرْعِ الْمحَال شَرِيعَة الْبُهْتَان

ولأجلها هم يوجبون رِعَايَة للأصلح الْمَوْجُود فِي الْإِمْكَان ... حَقًا على رب الورى بعقولهم

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ذَا السبحان ...

أَي نقطع أَن الرُّسُل دعوا لأصول الْإِيمَان الْخَمْسَة وَهِي الْإِيمَان بِاللَّه وَمَلَائِكَته وَكتبه وَرُسُله وَالْيَوْم الآخر

وَقَوله

... هذي أصُول الدّين حَقًا لَا الأصو ... ل الْخمس للْقَاضِي هُوَ الهمذاني ...

أَي أَن هَذِه أصُول الدّين لَا الْأُصُول الْخَمْسَة للمعتزلة وَذَلِكَ أَن أصولهم خَمْسَة يسمونها التَّوْحِيد وَالْعدْل والمنزلة بَين المنزلتين وإنفاذ الْوَعيد وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر لَكِن معنى التَّوْحِيد عِنْدهم يتَضَمَّن نفي الصِّفَات وَلِهَذَا سمي ابْن التومرت أَصْحَابه الْمُوَحِّدين وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ