كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الوجه الأول من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة الكذب - ما يعرف به الحديث الموضوع - ص: 140

شراركم، أقلهم رحمة لليتيم، وأغلظهم على المساكين" (١). وسعد ابن طريف -هذا- قال فيه ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور (٢).

٤ - ما يؤخذ من حال المروي، له عدة وجوه، منها: -

أ - ركاكة معنى الحديث، سواء انضم إليها ركاكة لفظه أم لا، أما ركة اللفظ وحدها، فلا تكفي دليلا على الوضع عند جمهور المحدثين الذين جوزوا الرواية بالمعنى (٣)، لاحتمال أن يكون الراوي قد غير اللفظ النبوي من عنده، فلم يوفق إلى أسلوب أو عبارة جيدة، نعم لو ادعى أن هذا اللفظ الركيك هو لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ذلك دليلا على أنه كاذب لما تواتر من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذروة الفصاحة والبلاغة.

ومثال الركة في المعنى: "أربع لا تشبع من أربع: إنثى من ذكر،

---

(١) المدخل في أصول الحديث للحاكم ص ١٠١ مع المجموعة الكمالية رقم (٢)، والمجروحين لابن حبان ١/ ٦٦.
(٢) المجروحين لابن حبان ١/ ٣٥٧.
(٣) الرواية بالمعنى: هي ذكر الحديث بمعناه من غير التزام للفظه، ولا خلاف بين العلماء أن الشخص إذا لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها خبيرًا بما يحيل معانيها، بصيرًا بمقادير التفاوت بينها، أنه لا يجوز له أن يروي الحديث إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير.
وأما إذا كان عالما عارفا بذلك، فقد اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث، وأرباب الفقه والأصول، والأصح جوازه، لما تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، فكثيرا ما ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٩٠ - ١٩١، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٧، توجيه النظر ص ٢٩٨ - ٣١٢، قواعد التحديث ص ٢٢١ - ٢٢٥.