كتاب إبطال التأويلات - ط غراس

[إثبات الرجل والقدم لربنا جل شأنه] - [حديث آخر] - ص: 238

بالكسر، فلا يجوز دعوى ذلك، والذي يدل على بطلانه ما ذكرنا.

فإن قيل: المراد بالقدم ها هنا: خلق من خلق الله تعالى يخلقه الله تعالى يوم القيامة، فَيُسميه: قَدَمَا، ويضعه الله من طريق الفعل والملك يضعه في النَّار فتمتلئ منه.

وقيل المراد: قدم بعض خلقه فأضاف ذلك إليه كما يقال: ضرب الأمير اللص، فيضاف إليه على معنى أنَّه يأمره.

قيل: هذا غلطٌ لما تقدِّم من الوجهين أحدهما: أنَّ هاء الكناية ترجع إلى المذكور المتقدم، والذي تقدم ذكره هو الله سبحانه.

والثاني: أنَّه يُسقط فائدة التخصيص بالنار، لأنه قد ينشئ خلقًا يوم القيامة فيدخلهم الجنة، فتخصيص النار بذلك لا معنى له.

فإن قيل: قوله "فيضُع الجبار" جنس الجبابرة وهم الكفرة المعاندون.

وقيل: المراد به إبليس وشيعته لأنه أول من استكبر، فقال تعالى {إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٧٤)} [ص: ٧٤] (١).

قيل: هذا غلط، لأنَّا قد روينا في الحديث "يضعُ الله قَدَمه" وفي لفظ آخر، "فيضعُ ربُّ العزَّة قدمه" وهذا صريح في أنَّ المراد بالجبار هو الله ربُّ العزة.

وجوابٌ آخر: وهو أنَّ في الخبر تقول "قطِ بعزَّتك وعظمتك"، وهذه صِفَةٌ تختص الله سبحانه، لأنَّ هذا قَسَمٌ منها بالله سبحانه، خَرَجَ منها مخرج الخضوع والتذلل، ولا يكون هذا منها بوضع الجبابرة ومن يستحق العذاب لأنها سحق لهم، ولأنَّه قال: "لا تمتلئ حتى يضع الله رجله فيها"، والرجلُ لا يعبر بها عن الجبابرة، والمتقدم من المشركين.

---

(١) انظر مُشكل الحديث لابن فورك (ص ٤٥).