كتاب إبطال التأويلات - ط غراس

[إثبات صفة القبض والبسط لربنا تعالى] - [حديث آخر] - ص: 381

الفصل الثاني: في "الخُنْصُر": وهو على ظاهره، إذ ليس في حمله على ذلك ما يُحيل صفاته، وأنَّ الخنصر كالإِصْبَع، والإِصبع كاليد، وقد جاز إطْلاقُ اليدين، كذلك ها هنا يجب أنْ يجوز، لا على وجه التبعيض والعضو.

فإن قيل: هذا الحديث ضعيف، ذكره حماد عن ثابت، ولم يروه غيره عنه من أصحاب، وقال بعضهم إنَّ حمادًا كانت له خَرجَةٌ إلى عبَّادَان، وإنَّ ابن أبي العوجاء الزنديق أدْخَلَ على أُصُوله ألفاظًا وأحاديثًا احتملها في آخر عمره، فرواها بغفلة ظهرت فيه (١).

قيل: هذا حديثٌ صحيحٌ رواه الأَثْبات منهم: أحمد وهو المُعَوَّل عليه في الجرح والتَّعديل، وحماد بن سلمة ممن أثنى عليه أحمد، وأخرج عنه البخاري حديثًا مُسْندًا في الصَّحيح، ويجب أنْ لا يُلْتَفَتْ إلى مثل هذا الكلام؛ لأنَّ القائل له يقصد بذلك ردَّ أحاديثَ الصِّفات، وقد قال الأئمة من العلماء: إنَّ أثبت الناس في ثابت البُنَاني حماد بن سلمة (٢).

---

(١) ذكره ابن فورك في "مشكلة" (ص ٩٨) بقوله: وقد قال بعضهم إن حمادًا كانت له خرجه إلى عبادان …
(٢) قال أبو حاتم: أثبتُ أصحاب أنس: الزهري ثم قتادة ثم ثابت البناني، وقال أبو طالب قلت لأحمد بن حنبل: ثابت البناني أثبت أو قتادة؟ قال: ثابت ثبت في الحديث، من الثقات المأمونين، صحيح الحديث وكان يقص.
وقد اختبر حماد بن سلمة حفظه، فقد أخرج أبن أبي حاتم في الجرح بسنده عن حماد قال: يقول الناس: القصاص لا يحفظون فكنت أقلب على ثابت البناني حديثه -يعني أَجَرِّب حفظه- فكنت أقول لحديث ابن فلان: كيف حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ فيقول: لا، حدثناه فلان، وأقول لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: كيف حديث فلان؟ فيقول: لا، حدثناه عبد الرحمن بن أبي ليلى.
وقال الحافظ أبو بكر البرديجي: ثابت عن أنس صحيح من حديث شعبة والحمادين وسليمان بن المغيرة، فهؤلاء ثقات، ما لم يكن الحديث مضطربًا. (انظر الجرح (٢/ ٤٤٩) =