كتاب إبطال التأويلات - ط غراس

فصل في الدلالة على أنه لا يجوز الاشتغال بتأويلها وتفسيرها - ص: 70

٤٣ - ويبين صحة هذا ما رواه ابن المظفر الحافظ (١) في أول كتاب السنن بإسناده: عن ابن عباس أنّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "أُنزلَ القرآنُ على أربعةِ أحرفٍ جلالٌ وحرامٌ لا يُعذر أحدٌ بالجهالة به، وتفسير تُفسره العرب، وتفسيرٌ تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه سوى الله فهو كاذب" (٢).

---

= ولكن لما صار تخصيص لفظ التأويل بهذا شائعًا في عرف كثير من المتأخرين، فظنوا أن التأويل في الآية هذا معناه، صاروا يعتقدون أن لمتشابه القرآن معاني تخالف ما يفهم منه، وفرقوا دينهم بعد ذلك، وصاروا شيعًا، والمتشابه المذكور الذي كان سبب نزول الآية لا يدل ظاهرة على معنى فاسد، وإنما الخطأ في فهم السامع، نعم قد يقال: إن مجرد هذا الخطاب لا يبين كمال المطلوب، ولكن فَرقٌ بين عدم دلالته على المطلوب، وبين دلالته على نقيض المطلوب، فهذا الثاني هو المنفي، بل وليس في القرآن ما يدل على الباطل ألبته، كما قد بسط في موضعه.
ولكن كثير من الناس يزعم أن لظاهر الآية معنى، إما معنى يعتقده، وإما معنى باطلًا فيحتاج إلى تأويله، ويكون ما قاله باطلًا لا تدل الآية على معتقده، ولا على المعنى الباطل، وهذا كثير جدًّا، وهؤلاء هم الذين يجعلون القرآن كثيرًا ما يحتاج إلى التأويل المحدث، وهو صرف اللفظ عن مدلوله إلى خلاف مدلوله. اهـ (مجموع الفتاوي ١٧/ ٤٠١).
(١) هو الشيخ الحافظ المجوِّد، محدث العراق أبو الحسين محمد بن المظفَّر بن موسى بن عيسى بن محمد البغدادي، سمع من حامد بن شعيب البلخي وأبي بكر الباغندي، وأبي القاسم البغوي، والهيثم ابن خلف الدوري وابن جرير الطبري وغيرهم.
حدث عنه: أبو حفص ابن شاهين والدارقطني والبرقاني وأبو نعيم وأبو محمد الخلال وغيرهم.
قال الخطيب: كان ابن المظفّر فهمًا حافظًا صادقًا مكثرًا.
وقال الدارقطني: ثقة مأمون، فقيل له: إنه يميل إلى التشيع، قال: قليلًا بقدر لا يضر إن شاء الله. مات سنة تسع وسبعين وثلاث مئة يوم الجمعة.
(تاريخ بغداد (٣/ ٢٦٢ - ٢٦٤)، ميزان الاعتدال (٤/ ٤٣)، السير (١٦/ ٤١٨ - ٤٢١).
(٢) ضعيف جدًّا، رواه ابن جرير (١/ ٢٦) من طريق الكلبي عن أبي صالح مولى أم هاني عن ابن عباس مرفوعًا به وإسناده ضعيف جدًّا، أبو صالح هو باذام ضعيف يرسل، والكلبي متهم بالكذب.