كتاب شعب الإيمان - ت زغلول

١ - الإيمان بالله عز وجل - فصل في الإشارة إلى أطراف الأدلة في معرفة الله عز وجل وفي حدث العالم - ج: 1 - ص: 142

وإن لم يكن محدثا لم يصحّ وصفه بما يوجب الحدث، ولما وجب أن يكون عالما غير معتقد ولا مكتسب ولا مضطر، وجب أن يكون له علم لا يصح وصفه بشيء مما ذكرتم.

فإن قالوا: لو كان عالما بعلم لكان محتاجا إلى علمه.

قيل: لا يجوز عليه الحاجة لأنه غنيّ، ليس علمه ولا سائر صفاته الذاتية أغيارا له، ولا ابعاضا حتّى يصحّ وصفه بالحاجة إلى غيره أو إلى بعضه.

فإن قالوا: فيقولون إن علمه علم بكل ما يصحّ أن يعلم.

قيل: كذلك نقول، ولذلك وصف الله تعالى علمه فقال:

{لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً} [الطلاق:١٢].

وأما غير الله عزّ وجلّ فإنّه لا يصح أن يكون عالما بكل معلوم، فلم يصحّ أن يكون له علم بذلك. فالله سبحانه وتعالى يجب كونه عالما بكل معلوم، فكذلك يجب أن يكون علمه علما بكل ما يصح أن يعلم.

والكلام في سائر الصفات الذاتية كالكلام في العلم، ولا يجوز في شيء من ذلك أن يقال إنه يجاوره لأن المجاورة تقتضي المماسة أو المقاربة في المكان وذلك صفة الأجسام التي هي محل الحوادث ولا يقال إنها تحلّه، لأن الحلول يقتضي المجاورة، وقد قامت الدلالة على بطلانها. ولا يقال إنها تخالفه أو تفارقه، لأن المفارقة والمخالفة فرع للغيرية والتغاير بينه وبين صفاته محال.

ولا يقال إنه ملكه لأن ما يملك يصحّ أن يفعل، وصفاته أزلية لا يصح أن تفعل، ولا يقال في صفات ذاته إنها في أنفسها مختلفة ولا متفقة لأنها ليست بمتغايرة.

ولا يقال إنها مع الله أو في الله، بل هي مختصّة بذاته قائمة به لم يزل موصوفا بها ولا يزال هو موصوفا بها.

ولله تعالى صفات خبرية منها الوجه واليد.

طريق إثباتها ورود خبر الصادق بها فنثبتها ولا نكيّفها.