كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

كتاب الصلاة - ولأهميتها - ج: 1 - ص: 162

م/ أَوْ مَغْصُوبٍ.

هذا هو الموضع الثاني الذي لا تصح الصلاة فيه على كلام المؤلف، وهو المغصوب. (كل ما أخذ من مالكه قهراً بغير حق).

والراجح - وقد سبقت المسألة - أن الصلاة في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب صحيحة، لأن تحريمها لأمر خارج عن الصلاة.