كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

كتاب البيع - باب الصلح - ج: 1 - ص: 724

م/ قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) رواه أبوداود والترمذي.

هذا ضابط فقهي: وهو أن الصلح جائز بين المسلمين.

• (بين المسلمين) على سبيل التغليب.

• (إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) فهذا صلح لا يجوز، لأنه مضادة لله ولرسوله

أمثلة:

كما لو صالحت المرأة زوجها على ألا يطلقها. فهذا صلح حرم حلالاً، لأن الطلاق حلال.

كمن صالح امرأة على مال لكي تقر له بالزوجية (هذا صلح لا يجوز، لأنه صلح يحل حراماً).

وكرجل حصل بينه وبين زوجته شقاق ونزاع، فقالت: أصالحك وأصير لك امرأة طيبة بشرط أن تطلق زوجتك فلانة، فهذا حرام (لأنه أحل حراماً) فهي تريد أن تصالحه على إحلال أمر محرم (لأنها تريد منه أن يطلق زوجته الأخرى وهذا محرم).