كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

كتاب البيع - باب الوقف - ج: 1 - ص: 827

م/ ويُرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع.

أي: ويرجع في الوقف، وتحديد مصارفه وشروطه إلى لفظ الواقف وما حدده إذا لم يخالف الشرع.

لأن عمر وقف وقفاً وشرط فيه شروطاً، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة.

ولأن الواقف إنما رضي بإخراج هذا الموقوف عن ملكه بهذا الشرط فيجب أن يتبع

مثال: لو قال: أوقفت داري على أولادي وأولاد أولادي، فهنا جمع بين أولاده وأولاد أولاده، فيكون ريع الوقف لهم جميعاً، لأن هذا شرْطه.

مثال: لو قال: هذا وقف على زيد وعمرو والمقدم زيد، فيعمل بشرطه، فإنه قد شرط التقديم لزيد، فيعطى زيد من الريع وما يكفيه، فإن فضل شيء فهو لعمرو، وإن لم يفضل شيء فلا شيء له.

مثال: هذا وقف على أولاد فلان، والناظر عليه فلان، فيجب العمل بشرطه.

• الشرط المخالف للشرع لا يجوز الوفاء به.

هذا البيت وقف يصرف ريعه على أهل الموسيقى - حرام لأنها ليست جهة بر.