والضميرُ في» لأبويه «عائدٌ على ما عادَ عليه الضمير في» ترك «، وهو الميتُ المدلولُ عليه بقوةِ الكلام. والتثنية في» أبويه «من التغليب، والأصلُ: لأبيه وأمه، وإنما غَلَّب المذكرَ على المؤنث كقولهم: القَمَران والعُمَران وهي تثنيةٌ لا تنقاس.
قوله:» فلأِمه «قرأ الجمهور» فلإِمه «وقولُه: {في أُمِّ الكتاب}[الآية: ٤] في سورةِ الزخرف، وقولُه:{حتى يَبْعَثَ في أُمِّهَا}[الآية: ٥٩] في القصص، وقوله:{فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} في [النحل: ٧٨] و [الزمر: ٦] ، وقوله:{أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ}[الآية: ٦١] في النور، و {فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ}
[الآية: ٣٢] في النجم، بضم الهمزة من «أُمّ» وهو الأصلُ وقرأ حمزة والكسائي جميعَ ذلك بكسر الهمزة، وانفرد حمزة بزيادةِ كسرِ الميم من «أمَّهات» في الأماكنِ المذكورةِ، هذا كله في الدَّرْج. أمَّا في الابتداءِ بهمزةِ «الأم» و «الأمهات» فإنه لا خِلافَ في ضَمِّها.
وأمَّا وجهُ قراءةِ الجمهور فظاهرٌ لأنه الأصلُ كما تقدَّم. وأمَّا قراءةُ حمزة والكسائي بكسر الهمزة فقالوا: لمناسبةِ الكسرةِ أو الياء التي قبل الهمزة، فكُسِرت الهمزةُ إتباعاً لِما قبلَها، ولاستثقالهم الخروجَ من كَسْرٍ أو شبهه إلى