الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

المائدة - ١٠١ - ج: 4 - ص: 439

الفراء والزجاج اعترضا على هذا الاعتذار، فقال الفراء:» لو كان كما قال لكان أملكَ الوجهين أَنْ تُجْرَى، لأن الحرف إذا كَثُر في الكلام خَفَّ وجاز أن يُجْرَى كما كَثُرت التسمية ب «يزيد» ، وأَجْروه في النكرة وفيه ياءٌ زائدة تَمْنَعُ من الإِجراء «قلت: يعني بالإِجراء الصرف. وقال الزجاج:» أجمع البصريون وأكثر الكوفيين «وقد تقدم آنفاً. وقال مكي:» وقال الكسائي وأبو عبيد: لم تَنْصَرف - أي أشياء- لأنها أشبهت «حمراء» لأن العرب تقول: أَشْياوات «كما تقول: حَمْراوات، قال:» ويلزمهما ألاَّ يَصْرِفا في الجمع أسماء وأبناء، لقول العرب فيهما: أسماوات وأبناوات «قلت: قد تقدم شرح هذا، ثم إنَّ مكّيّاً بعد أن ذكر عن الكسائي ما قَدَّمْتُه ونقل مذهب الأخفش والفراء قال:» قال أبو حاتم: أَشْياء أَفْعال جمع شيء كأبيات «فهذا يُوهم أن مذهب الكسائي المتقدم غيرُ هذا المذهب، وليس كذلك بل هو هو قلت: وقد أجاب بعضهم عن الكسائي بأن النحويين قد اعتبروا في بابِ ما لا ينصرف الشبهَ اللفظيَّ دون المعنوي، يَدُلُّ على ذلك مسألة سراويل في لغةِ مَنْ يمنعُه فإنَّ فيه تأويلين، أحدهما: أنه مفردٌ أعجمي حُمِل على مُوازِنه في العربية، أي صيغة مصابيح مثلاً، ويَدُلُّ له أيضاً أنهم أَجْروا ألفَ الإِلحاق المقصورة مُجرى ألف التأنيث المقصورة، ولكن مع العلمية، فاعتبروا مجردَ الصورة، ولولا خوفُ الإِطالة لذكرت له نظائر كثيرة.

المذهب الخامس: أنَّ وزنها أَفْعِلاء ايضاً جمعاً ل «شَيِيْءٌ بزنة ظريف، وفَعيل يجمع على أَفعلاء ك نَصيب وأنْصِباء، وصَدِيق وأًصْدقاء، ثم حُذِفت الهمزة الأولى التي هي لامُ الكلمة، وفُتحت الياءُ لتسلمَ ألفُ الجمع فصارت أَشْياء ووزنُها بعد الحذف أَفْعاء، وجعله مكياً في التصريف