الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

المائدة - ١٠٦ - ج: 4 - ص: 466

وحُذِفَ جوابُ الآخرِ لدلالةِ جوابه عليه؛ لأنَّ تلكَ المسألةَ شرطُها أن يكونَ جوابُ القسمِ صالحاً لأن يكون جوابَ الشرط حتى يَسُدَّ مسدَّ جوابه نحو:» واللهِ إن تقم لأكرمنَّك «لأنك لو قَدَّرْتَ» إن تقم أكرمتك «صَحَّ، وهنا لا يُقَدَّر جوابُ الشرط ما هو جوابٌ للقسم، بل يُقَدَّر جوابُه قِسْماً برأسِه، ألا ترى أنَّ تقديره هنا:» إن ارتبتم حَلِّفوهما «ولو قَدًّرْته: إن ارتبتم فلا نشتري لم يَصِحَّ، فقد اتفق هنا أنه اجتمع شرطٌ وقسمٌ وقد أُجيب سابقهما، وحُذِفَ جواب الآخر وليس من تيك القاعدةِ. وقال الجرجان:» إنَّ ثم قولاً محذوفاً تقديرُه يٌقْسِمان بالله ويقولان هذا القولَ في أيمانِهما، والعرب تُضْمِرُ القولَ كثيراً، كقوله تعالى: {وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّن كُلِّ بَابٍ سَلاَمٌ عَلَيْكُم} [الرعد: ٢٣٢٤] أي: يقولون سلام عليكم «. ولا أدري ما حمله على إضمارِ هذا القولِ؟

قوله:» به «في هذه الهاءِ ثلاثةُ أقوالٍ، إحدُهما: أنها تعودُ على الله تعالى الثاني: أنها تعودُ على القسمِ. الثالث: - وهو قول أبي علي - أنها تعودُ على تحريفِ الشهادةِ، وهذا قَويٌّ من حيث المعنى. وقال أبو البقاء» تعودُ على اللهِ أو القسمِ أو الحَلْفِ أو اليمينِ أو تحريفِ الشهادةِ أو على الشهادِة لأنها قولٌ.

قلت: قوله «أو الحَلْف أو اليمين» لا فائدةٌ فيه إذ هما شيءٌ واحدٌ، وكذلك قولُ مَنْ قال: إنه تعودُ على الله تعالى، لا بد أن يقدِّر مضافاً محذوفاً أي: لا نشتري بيمينِ الله أو قسمِه ونحوِه، لأن الذاتَ المقدسة لا يُقال فيها ذلك. وقال مكي: «وقيل: الهاءُ تعودُ على الشهادة لكن ذُكِّرَتْ لأنها قولُ كما قال: {فارزقوهم مِّنْهُ} [النساء: ٨] فردَّ الهاءَ على المقسومِ لدلالة القسمة على