كان الراوي مدلسًا، كما يتكلم في الرجال تعديلاً وجرحًا.
٤ - يتناول فقه الحديث ويفصل قضاياه، ويذكر أقوال العلماء وأدلتهم ويناقش، ويرجح، كل ذلك باستيعاب وإطالة غير مخلين، فيجد الباحث نفسه، وهو يستعرض هذه المسائل، مستغرقًا مع كتاب موسوعي في الفقه المقارن. وفي النموذج الأول الذي ألحقناه بهذا المبحث مثال على هذا المنهج، فقد تناول قضاء الصلاة الفائتة عمدًا بما يزيد على ست لوحات مخطوطة. ويمتاز منهجه هذا بالأدب الجم، والحرص على نسبة كل قول إلى قائله، والإفاضة في ذكر أدلة كل قول.
وهو وإن كان يركز على المذهب الحنبلي، إلا أنّه قد يعدل عن هذا المذهب إلى غيره تبعًا للدليل القوي.
ولقد عبر صاحب الدارس في تاريخ المدارس عن شمول هذا الكتاب على آراء الكثيرين من الفقهاء بقوله:"ونقل فيه كثيرًا من كلام المتقدمين"(١).
وإذا كان الدليل حديثيًا فنه يتناول طرقه بنفس الاستقصاء الذي أشرنا إليه سابقًا، ويضاف إلى ذلك بحث مستفيض في التعديل والتجريح والتصحيح والتضعيف وذكر العلل، ويعتمد في ذلك على كتاب "علل الدارقطني" إلى جانب مجموعة كبيرة من مصادر علوم الحديث الأصلية.
[مقارنة بين كتاب ابن رجب وكتاب ابن حجر:]
قال الدكتور همام سعيد في المقدمة ص ٢٨٧ - ص ٢٨٨:
صنف ابن رجب "فتح الباري بشرح البخاري" وصنف ابن حجر كتابًا في نفس الموضوع والعنوان، ومما لا ريب فيه أن ابن رجب هو من طبقة شيوخ ابن حجر، ومن المؤكد أن كتابه متقدم على كتاب ابن حجر.
وكنت أتوقع أن يكون ابن حجر قد اعتمد على شرح ابن رجب، وبحثت في كتابي ابن حجر المعجم المفهرس، والمجمع المؤسس، وهما