الصحابي أو التابعي أثرًا، أو يجعلون كلام التابعي مقطوعًا، وهناك من يجعل كل ذلك حديثًا ولكن إذا كان عَلَى من دون النبي صلّى الله عليه وسلم يَقُولُونَ: قوله، وهكذا.
والشاهد من الكلام أن العالم الَّذِي يستل أحاديث كتاب مسند أو أكثر ويرتبها بأسانيدها لا يعتبر مخرَّجٌ فمثلا: الهيثمي في مجمع الزوائد أخذ زيادات ست كتب عَلَى الكتب الستة وهي مسند أحمد، وأبي يعلى الصغير والكبير، والبزار، ومعاجم الطبراني الثلاثة، ورتبها ترتيبًا فقهيًا عَلَى الأبواب وحذف أسانيدها ثم تكلم عن الأحاديث بعد إيراد المتون ومخرجيها، فلا يقال عن حديث أورده من معجم الطبراني الكبير أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، ولكن يقال: أورده أو ذكره في مجمع الزوائد. وكذلك المتقي الهندي في "كنز العمال" أورد أحاديث الجامع الصغير للسيوطي ورتبها ثم يعزوها لمخرجيها فيعامل معاملة مجمع الزوائد عند العزو إِلَيْهِ.
وقد رتب علاء الدين الفارسي المعروف بابن بلبان المتوفي سنة ٧٣٩ هـ صحيح ابن حبان المعروف "بالتقاسم والأنواع" واسمه الكامل: "المسند الصحيح عَلَى التقاسيم والأنواع من غير وجود قَطْعٍ في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها" رتبه عَلَى الأبواب الفقهية وسماه: "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" وأما صحيح ابن حبان فهو مفقود ضمن المفقودات من التراث الإسلامي، فَإِذَا جاء مُخَرَّجٌ وأخرج حديثًا من كتاب "الإحسان" الَّذِي هو من ترتيب ابن بلبان فلابد بعد التخريج أن يذكر ذلك فيقول مثلا: أخرجه ابن حبان برقم (كذا بترتيب ابن بلبان، أو يقول: أخرجه ابن حبان برقم (كذا - إحسان) فيفيد القارئ أنَّه لم يخرجه من كتاب ابن حبان الأصل، وهكذا.
وكذلك ما صنعه الهيثمي من ترتيب زيادات صحيح ابن حبان عَلَى الصحيحين عَلَى الأبواب الفقهية، إذا أراد أحد العزو إِلَيْهِ فليكتب: أخرجه ابن حبان برقم (كذا - موارد الظمآن) أو يكتفي بكلمة "موارد" وهي التسمية التي سماها الهيثمي للكتاب. وكذلك صنيع الهيثمي في ترتيب زيادات مسند البزار عَلَى الكتب الستة عَلَى الأبواب الفقهية والتي سماها: "كشف الأستار عن زوائد