منهج الكرماني فى كتابه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

المبحث السادس اختصار الحديث وتقطيعه - تعريف اختصار الحديث - ص: 628

الشاهد والحاجة من الحديث.

وقد بين الحافظ ابن حجر ﵀ في مقدمة الفتح: موضوع تقطيع الحديث تارة واختصاره للحاجة في ذلك، وبيان المقامات، لأن الحديث قد يكون مشتملا على حكمين فأكثر فيعيده في مكان آخر مناسب، ولتكثير الطرق وذلك بإخراجه عن شيخ غير الشيخ الذي في الرواية الأولى، وتارة يورده موصولا، وتارة معلقاً … ) (١).

وقال في نزهة النظر: «أما اختصار الحديث؛ فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما؛ لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه؛ بحيث لا تختلف الدلالة، ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه؛ بخلاف الجاهل، فإنه قد ينقص ما له تعلق؛ كترك الاستثناء» (٢).

حكم اختصار الحديث:

وقد قال ابن المبارك: «عَلْمَنا سفيان الثوري (٣) .........................

---

(١) هدي الساري، ص ٢٠، وينظر الفتح كذلك قال كلاماً قريباً منه، ١/ ١٥.
(٢) نزهة النظر، ص ٩٧.
(٣) أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع، التابعي الثقة، أمير المؤمنين في الحديث، واتفق العلماء على وصفه بالبراعة فى العلم بالحديث، والفقه، والورع، والزهد، وخشونة العيش، والقول بالحق، وغير ذلك من المحاسن، قال يحيى بن معين: كل من خالف الثوري فالقول قول الثوري. وقال ابن مهدى: ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، (ت ١٦١ هـ)، تهذيب الأسماء واللغات، النووي، ١/ ٢٢٢، وطبقات علماء الحديث، لأبي عبدالله الهادي الصالحي، ١/ ٣١٠.