كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

[الفصل الرابع: دراسة تحليلية للكتاب] - غرض الكتاب وسبب تأليفه - ج: 1 - ص: 99

مسألة، في أبواب الفقه المتعددة والمتنوعة، وتشخيصها أمام عينيه كلها، بحيث تجده يستحضر لقاعدة واحدة- غالبا- مسائل عديدة من أبواب متنوعة، تد تصل في بعضها إِلي نحو ثلاثين مسألة.

وهذا يوحي بأن مؤلف الإيضاح كان له باع طويل، واطلاع واسع في مجال الفقه عموما، والفقه المالكي بوجه خاص، وموهبة نادرة، في معرفة مظان كل مسألة مسألة.

وطورا آخر يجعل الباب الواحد من أبواب الفقه هو المدار للقاعدة والأمثلة ولا يتعداه، وهذا -غالبا- ما سلكه في القواعد الخاصة -كما أشرت إِلي ذلك آنفا.

وخذ مثلًا قاعدة "من أَخر ما وجب له عد مسلفا (١٤) " فإن الأمثلة التي ضمنها لهذه القاعدة تدور في فلك باب الديون.

٢ - إدماجه قاعدتين أو أكثر- تنكيتا علي المقري ضمنيا - في قاعدة واحدة، وإدراجه سائر الأمثلة تحتها، عكس صنيع المقري الذي يورد لكل قاعدة أمثلتها الخاصة، حتى تبدو أحيانا وكأنها تكرار، أو شبه متداخلة مع بعضها البعض، كقاعدة "الملحقات بالعقود، هل تعتبر كجزئها، أو إنشاء ثان (١٥) .. " أدمج فيها ثلاث قواعد من قاعد المقري مع أمثلتها. وكذلك

---

(١٤) انظر القاعدة (٨٨) ص: ٣٤٥.
(١٥) انظر القاعدة (٥٥) ص: ٢٦٥.