كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

(القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا؟ - ج: 1 - ص: 404

(القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا (١)؟

وعليه الخلاف في حد المكره (٢) علي الزنا، ثالثها إن انتشر حد، بخلاف المكرهة (٣).

---

(١) ومن أمثلة هذه القاعدة، الخلاف في وجوب الكفارة علي المكره -بفتح الراء- على الجماع في رمضان، ابن الحاجب- اللوحة (٤٣ - ب) "والمشهور وجوبها على المكره ... وفي مكره جماع الرجل قولان، والمشهور وجوبها".
خليل ص: ٦٠: "وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان".
(٢) ولعل هذا الخلاف مبني علي الخلاق الأصولي في التكليف ولا تكليف إلا بفعل اختياري، والمكره غير مختار. قال ابن السبكي في جمع الجوامع-: "والصواب امتناع تكليف الغافل، والملجأ، وكذلك المكره علي الصحيح.
انظر المحلى ج أ- ص: ٦٨ - ٧٦.
(٣) قال ابن العربي: المكره علي الزنا- لا حد عليه وكذلك المكرهة علي التمكين لا تحد. قال ابن القصار: أن انتشر قضيبه حد.
انظر المواق ج- ٥ - ص: ٢٩٤.
ابن الحاجب- اللوحة (١٦٩ - ب): "وفي المكره، ثالثها أن انتشر حد، بخلاف المكرهة، فإنها لا تحد".