فمنهم من قال بالتحريم مطلقاً، ومنهم من قال بالكراهة التنزيهية، وذلك جمعاً بين حديث النهي وحديث الفعل، وبعضهم فصَّل وفرَّق بين المصبوغ بالعصفر فيحرُم وما لم يُصبغ به فيجوز، يعني إذا صُبغ بلون أحمر ولكنه ليس من العصفر فجائز، وما صبغ بالعصفر فهو محرَّم؛ لأن النهي جاء عن الصبغ بالعصفر فلذلك خصه بالمصبوغ بالعصفر فقط. والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا ثوبَ شُهرةٍ)
يعني ولا يلبس الرجل ثوب شهرة، وهو الثوب الذي يُشهِر لابسه بين الناس.
ورد في النهي عن ذلك عدة أحاديث لا يصح منها شيء، أصحها حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» (١) أخرجه أحمد وأبو داود، يرويه عن ابن عمر المهاجر الشامي ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع، فهو مجهول الحال، ولا يوجد ما يقويه من الأحاديث على الصحيح في هذه المسألة. والله أعلم
قال المؤلف رحمه الله: (ولا ما يَختصُّ بالنساءِ، ولا العكسَ)
أي ولا يجوز أيضاً للرجال أن يلبسوا من الثياب ما يختص بالنساء، وكذلك لا يجوز للنساء أن يلبسن من الثياب ما يختص بالرجال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء (٢). أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وأخرج أحمد وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل (٣)، فهذا الفعل يعتبر من كبائر الذنوب؛ لأن فيه لعناً من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف: (ويَحرمُ على الرِّجالِ التَّحلِّي بالذَّهبِ لا بِغيرِهِ)
يحرم على الرجال التحلي بالذهب، وأما غير الذهب كالفضة مثلاً فلا يحرم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتماً من فضة (٤)، الحديث متفق عليه.
ودليل تحريم الذهب على الرجال حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» (٥) أخرجه أحمد وأبو داود.
(١) أخرجه أحمد (٥٦٦٤)، وأبو داود (٤٠٢٩)، وابن ماجه (٣٦٠٦).
(٢) أخرجه البخاري (٥٨٨٥).
(٣) أخرجه أحمد (٨٣٠٩)، وأبو داود (٤٠٩٨)، وابن ماجه (١٩٠٣).
(٤) أخرجه البخاري (٥٨٧٥)، ومسلم (٢٠٩٢) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٥) تقدم تخريجه.
