كتاب ذوو الاحتياجات الخاصة في ضوء القرآن والسنة

المبحث الأول: مكانة ذوي الاحتياجات الخاصة في السنة النبوية. - المطلب الثاني: مراعاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لقدرات الضعفاء. - ج: 1 - ص: 96

ب. لا حرج على الإنسان أن يختار الأمر المفضول مع وجود الأفضل.

ج. اذا صبر الإنسان على البلاء ورضي فهذا خير له من العافية لما لذلك من أجر عظيم.

د. الاستعانة على البلاء بالصبر والصلاة.

وفي نهاية هذا المطلب يتبين لنا كم بلغت عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بذوي الاحتياجات الخاصة، فقد كان يدنيهم ويقول بأنهم من أسباب النصر والرزق ويزورهم ويعطيهم من أوقاته ويوليهم، فكل هذا يدل على مكانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

• المطلب الثاني: مراعاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لقدرات الضعفاء.

لقد راعى الرسول - صلى الله عليه وسلم - قدرات الضعفاء وأوصى المسلمين بذلك في جميع الأحوال والمجالات حتى في العبادة التي تكون بين العبد وربه، نظرا لما لحق بهم من ضعف نتيجة لما أصابهم في حواسهم أو أعضائهم أو قدراتهم أو عقولهم، ومن هذه المراعاة:

[١. الأوامر والتكاليف تؤدى بقدر الاستطاعة.]

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ). (١)

قال ابن رجب: وفي قوله عليه السلام: " إِذا أَمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" دليلٌ على أَن مَنْ عجز عن فعل المأمور به كلهِ، وقدر على بعضه، فإِنه يأتي بما أَمكنهُ منه، وهذا مطَّرِد في مسائل: منها الطهارة، فإِذا قدر على بعضها، وعجز عن الباقي: إِما لعدم الماء، أَو لمرض في بعض أَعضائه دون بعضٍ، فإِنه يأتي مِنْ ذلك بما قدر عليه، ويتيمم للباقي، سواءً في ذلك الوضوء والغُسلُ على المشهُور. ومنها الصلاةُ، فمن عجز عن فعل الفريضة قائما صلى قاعدا، فإِن عجز صلى مضطجعًا، ولو عجز عن ذلك كله، أَومأَ بطرفه، وصلى بنيته، ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور. (٢)

من فقه الحديث:

أ. تخفيف النبي - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين وعدم تكليفهم مالا يطيقون.

ب. مراعاة قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم ارهاقهم بما يفوق قدراتهم.

---

(١) - مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فرضِ الحج مرة في العمرِ، ج ٢، ص ٩٧٥، حديث رقم ١٣٣٧.
(٢) - انظر، ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي ثم الدمشقي، الحنبلي (توفي: ٧٩٥ هـ)، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط ٧، ١٤٢٢ هـ-٢٠٠١ م، ج ١، ص ٢٥٦.