للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: (رُفِع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقِظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق). (١)

من فقه الحديثين:

أ. غير العاقل رفع عنه القلم لذا فهو من أهل الجنة.

ب. المجنون غير مكلف، إذاً العاقل مكلف فليحرص على أن يرشده عقله إلى خيري الدنيا والآخرة.

ج. احترام من فقدوا عقولهم بإبعادهم عن أيدي العابثين والمستهزئين، وذلك بإيوائهم في بيوتهم أو مراكز تليق بهم وتحفظ لهم كرامتهم.

وفي نهاية هذا المطلب يتبين لنا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالضعفاء، إذ راعى قدراتهم في جميع مجالات الحياة، حتى في العبادات التي تكون بين العبد وربه، وقد وضع فقهاء المسلمين قواعد فقهية لتحقيق هذا الأمر، ومن هذه القواعد: "الضرورات تبيح المحذورات، الضرورات تقدر بقدرها، المشقة تجلب التيسير"، (٢) وغيرها من القواعد والمسائل الفقهية.

• المطلب الثالث: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بذوي الاحتياجات الخاصة.

لقد جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رحمة للعالمين، حيث قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)} [الأنبياء: ١٠٧]، ومن هؤلاء ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون للرحمة والعطف أكثر من غيرهم، نظراً لما أصابهم ولحق بهم، وفي هذا المطلب جمعت أحاديث ومواقف لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترشدنا وتبين لنا ضرورة الرحمة بالضعفاء، وهي:

[١. فضل من يرحم الضعفاء.]

عن سعد بن عُباده - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنما يرحم الله من عباده الرحماء)، (٣)

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (الرَّاحمونَ يَرحمهُمُ الرحمَنُ، ارحَمُوا أَهل الأَرضِ يَرحَمكُم أَهلُ السماءِ). (٤)


(١) - النسائي، المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواجِ، ج ٦، ص ١٥٦، حديث رقم: ٣٤٣٢. حكم الألباني صحيح.
(٢) - عزام، عبد الله عزام، القواعد الفقهية، باكستان- بيشاور، مركز عزام الإعلامي، ط ١، ١٩٩٦ م، ص ١٠٩، ١١٣، ١٢٤.
(٣) - البخاري، صحيح البخاري، كتاب التَوحيد، باب ما جاء في قَول اللَّه تعالَى: {إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ}، ج ٩، ص ١٣٣، حديث رقم ٧٤٤٨.
(٤) - أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (١) رضي الله عنهما، ج ١١، ص ٣٣، حديث رقم: ٦٤٩٤. حكم الأرنؤوط صحيح لغيره.