للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢ - (١٢٥٦) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛

أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ "مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا؟ " قَالَتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فُلَانٍ (زَوْجِهَا) حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا. وكان الآخر

⦗٩١٨⦘

يسقي غُلَامُنَا. قَالَ "فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً. أو حجة معي".


(يسقي غلامنا) هكذا هو في نسخ بلادنا. وكذا نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره. قال: وفي رواية ابن هامام. يسقي عليه غلامنا. قال القاضي عياض: وأرى هذا كله تغييرا. وصوابه: نسقي عليه نخلالنا. فتصحف منه: غلامنا. وكذا جاء في البخاري على الصواب. ويدل على صحة قوله في الرواية الأولى: ننضح عليه. وهو بمعنى نسقي عليه. هذا كلام القاضي. والمختار أن الرواية صحيحة، وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة. وهذا كثير في الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>