كتاب صحيح مسلم - ت عبد الباقي

٣٥ - كتاب الأضاحي - ٥ - باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء - ج: 3 - ص: 1560

٥ - بَاب: بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّلِ الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إِلَى مَتَى شَاءَ.

٢٤ - (١٩٦٩) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ. قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. وَقَالَ:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثلاث.

---

(حدثني عبد الجبار) قال القاضي: لهذا الحديث في رواية سفيان، عند أهل الحديث، علة في رفعه. لأن الحفاظ من أصحاب سفيان لم يرفعوه. ولهذا لم يروه البخاري من رواية سفيان. ورواه من غير طريقه. قال الدار قطني: هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن العلاء، لأن علي بن المديني وأحمد بن حنبل والقعنبي وأبا خيثمة وإسحاق وغيرهم رووه عن ابن عيينة موقوفا. قال: ورفع الحديث عن الزهري صحيح من غير طريق سفيان. فقد رفعه صالح ويونس ومعمر والزبيدي ومالك من رواية جويرية. كلهم رووه عن الزهري مرفوعا. هذا كلام الدار قطني. والمتن صحيح بكل حال.